أخبار الجلفة

الإدارة المحلية بولاية الجلفة تفتح النار على نفسها وتتحدى مكاتب الدراسات والمهندسين

يدور في دواليب مقر ولاية الجلفة هاته الأيام،خبايا عديدة ومتعددة،مشاكل كبيرة وتجاوزات وعراقيل لا تنتهي،رغم ما عاشته الجلفة في وقت سابق من الحرمان والتهميش والتجاهل من طرف الولاة السابقين وخاصة “حاشيتهم”،التي أبقت الولاية على حالها دون التقدم إلى الإمام في المشاريع التنموية،بسبب البيروقراطية والإقصاء الذي تتعمده مختلف الإدارات والمديريات في الولاية.

تنصيب الوالي الجديد “دومي جيلالي” على رأس ولاية الجلفة،كان بمثابة حلم سكان الجلفة ليس فيه هو شخصيا،وإنما أملا في تغييره لوضع الولاية ككل وكذا للحاشية السابقة للولاة،والموظفين الذين يعرقلون كل شيء من أجل تحطيم الجلفة تنمويا وفي كل شيء،ومحاسبة كل من له يد في هذا الفساد خاصة الهيئة التنفيذية وبعض الموظفين العاملين بها،ورغم صرامة الوالي الجديد إلا أنه لحد الساعة لم يتغير شيئا،فمازالت البيروقراطية والمحسوبية والتهميش والإقصاء،وأخرتها قضية المشاريع الأخيرة والمتمثلة في 11 مسبحا جواريا،والذي حرم منه العديد من مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين في ولاية الجلفة ،و التحايل على منح هاته المشاريع إلى مكاتب دراسات لولايات أخرى من اجل انجازه،ما أثار جدلا واسعا واستياءا وتذمرا شديدين من أسلوب الإقصاء المتعمد من طرف الإدارة المحلية لولاية الجلفة،هذه الأخيرة التي فتحت النار على نفسها متحدية المهندسين والمكاتب الدراسات بالولاية.

وفي هذا السياق قاطع المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية الجلفة، المسابقة الوطنية المحدودة في الهندسة المعمارية والمتعلقة بدراسة وإنجاز 11 مسبح جواري (11 حصة)، وجاءت هذه المقاطعة في بيان أصدره المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لولاية الجلفة تحوز “دزاير الآن” على نسخة منه، بسبب مجموعة من التحفظات التي أعلنها ذات المجلس والتي من بينها حسب ذات البيان، وجود بند التخفيض في دفتر الشروط، إضافة إلى وجود تناقضات في دفتر الشروط وخروقات واضحة للقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لتجمع مؤقت للمهندسين المعماريين المعتمدين.

ومن ضمن التحفظات التي تم ذكرها في البيان، أن شروط الترشح لا تتلاءم ودرجة تعقيد المشروع، حيث تم التحفظ على بعض بنود دفتر الشروط التي وصفها البيان بالشروط ذات الطابع التعجيزي للمهندسين المعماريين خاصة الشباب منهم، وهي الفئة المتضررة الأكبر والتي تشكل 70 بالمائة من المهندسين المعماريين.

وقد دعا المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لولاية الجلفة، كل المهندسين المعتمدين لسنة 2020 بولاية الجلفة او خارجها بمقاطعة المشاركة في دفتر الشروط السابق ذكرها، التحلي بالمسؤولية تجاه المهنة وعدم المشاركة في هذه المسابقة تحت طائلة تطبيق إجراءات الانضباط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه المهنة.

فيا ترى كيف سيكون رد الوالي بعد هاته الفضيحة؟وهل سيقبل الوالي تبريرات مدير الإدارة المحلية وتمر القضية مرور الكرام ام انّ المحاسبة ستكون لا محالة؟.

بوشيبة عبد النور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة