غير مصنف

المحكمة الإدارية تفض صراع الأحزاب والقوائم الحرة في الجلفة .

يعيش الشارع الجلفاوي هذه الأيام على وقع حمى الإنتخابات التشريعية وذلك مع بدء عملية التحقيقات الإدارية والأمنية والتي أسفرت على سقوط العديد من الأسماء الوازنة خاصة ما يعرف بالحرس القديم داخل حزبي الأفلان والأرندي , لتبقى كل الإحتمالات مفتوحة على الساحة العملية التي قد تطال العديد من التركيبات السياسية والقوائم الحرة والتي وصل عددها الإجمالي 34 قائمة والتي إجتازت مرحلة جمع التوقيعات , كمرحلة أولى
كما أن عملية الإقصاء مست العديد من القوائم الحرة , والتي عرفت نزوح الكثير من الأسماء الحزبية من الأحزاب التقليدية على إختلاف تياراتها وأسماءها مما يعيد طرح إشكالية التجوال السياسي وذلك من أجل عيون البرلمان طبعا
وبالعودة الى أسباب وحيثيات الإقصاء فقد ترواح مابين شبهة المال الفاسد والأحكام القضائية أو تحت طائلة بند خطر على النظام العام وهذا طبقا لأحكام المادة200من القانون العضوي للإنتخابات لاسيما الفقرة السابعة من ذات القانون .
على أن يتم اللجوء هذه الأحزاب والأسماء المعنية الى المحكمة الإدارية لذات الإقليم من أجل الطعن الإداري وهذا الإجراء يعتبر أخر إجراءات التقاضي , على أن يتم إسدال الستار على هذه المرحلة يوم 8 من هذا الشهر …
ليبقى الشارع الجلفاوي يترقب بشغف وإهتمام كبيرين على ما ستسفر عليه الأيام القادمة من مستجدات وهذا قبيل الإنطلاق الفعلي للحملة الإنتخابية التي تعد بصيف ساخن ومختلف على غير العادة ولو سياسيا .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة